بررسی فقهی قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی

از قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی "قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، مصوّب سال 1369" است، قانون مذکور نیز از حیث بعض نقایص و عدم جامعیّت و مانعیّت همانند سایر قوانین بشرساخته، خالی از نواقص نیست. البته ذکر این نکته نیز لازم است که فضای سیاسی متأثّر از جنگ و تبعات آن، تدوین چنین قانونی را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افسار گسیختگی اقتصادی به ویژه منع زیاده خواهان، اقتضاء می کرد؛ امّا این قانون تا چه حد توانست اهداف قانون گذار را تحقّق بخشد، بحث دیگری است. با گذشت بیش از 24 سال از تصویب قانون فوق و ظهور و بروز بعضی از ابهامات در روند اجرای آن، عدم برداشت مشترک و نگاه واحد، وجود بعض اختلاف نظرها در مفاهیم و خصوصاً با رویکرد بهره گیری از نظرات اساتید خبره در حوزه و دانشگاه و نیز مطالعه ی إجمالی پرونده های مرتبط با این قانون، طرح و لزوم بازنگری قانون مذکور را در حدّ یک پایان نامه، ضروری می نمود. لزوم تطبیق مفاد قانون بر مبانی، ارائه ی منابع فقهی و اصولی و فتاوای متقدّمین و متأخّرین، با اصرار بر ارائه ی آیات و روایات مربوطه، وجهه ی همّت ما در این أثر است. با این همه، از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و الکترونیکی غافل نبوده ایم.